نصت المادة (333) منه على (يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او أمر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او الإدلاء بأقوال او معلومات بشأنها او لكتمان أمر من الامور او الإعطاء رأي معين بشأنها ،ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد) وكذلك نرى ان على المشرع العراقي ان يعيد النظر في المادة (433) من قانون العقوبات العرقي وذلك لغرض تشديد العقوبة لهذه الجريمة بعتبارها جريمة خطرة تهدد وتسيئ الى كرامة الشخص والمجتمع ايضاً وخاصة اذا ارتكبت بطرق العلانية ويجب كذلك ان يأخذ الاعلام دورهُ بعتباه السلطة الرابعة في. بعض الجرائم والمادة القانونية والعقوبة لها من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسـنة 1969 : 1_ جريمة قتل عمد المادة ( 405 ، 406 ) العقوبة من ( 5 سنوات ) إلى ( إعدام ) 2 _ جريمة قتل خطأ المادة ( 411
1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ. 2- إذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاً تقام الدعاوى الشرعية في محكمة محل المدعى عليه مع ذلك يجوز أن تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد كما يجوز أن تقام دعوى الفرقة والطلاق في إحدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى المادة (41)من قانون العقوبات العراقي النافذ #لا جريمة إذا وقع الفعل #استعمالاً_لحق مقرر بمقتضى القانون #ويعتبر استعمالاً للحق: 1 - #تأديب الزوج لزوجته #وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد.. الماده 340من قانون العقوبات العراقي هي : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه
توقيع عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن 15 عام على من يقوم بتزوير محرر رسمي او المساهمة في اصطناع محرر رسمي و استخدامه في الغش و النصب سواء كان ذلك من موظف او غير موظف سواء بإنتحال شخصية شخص اخر او الاقرار بواقعة غير صحيحة مع علمه بعدم صحته المادة ٤٢١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ المعدل :-يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك (وشددت. المادة (25) من قانون العقوبات العراقي #الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية: 1 - الإعدام 2 - السجن المؤبد. 3 - السجن #أكثر من #خمس سنوات #إلى خمس عشرة سن العالمية للمحاماه مكتب خاص بأعمال المحاماة وتأسيس الشركات وجرائم الإنترنت وتوثيق عقود زواج الاجانبمكتب.
1. إن يكون مالا . ويقصد به كل شي يمكن أن يكون محلا لحق من الحقوق المالية وبالذات حق الملكية أي كل شي قابل للتملك وبناءا على ذلك فالاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها وهي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها لا تكون محلا للحقوق الماليه وبالتالي لا توصف بكونها مالا كالمياه في. المادة رقم 335 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م. إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا. المادة 432 من قانون العقوبات العراقي 26 يونيو، 2021 التهديد الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 1 - يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها. 2 - على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم
1.ارتكاب جريمة بواسطة جماعة منظمة، 2- ارتكاب الجريمة بدافع الجشع او غير ذلك من البواعث الدنيئة، 3- اذا ترتب على الجريمة آثار خطيرة، 4- ارتكاب الجريمة تجاه القاصر او شخص طاعن في السن او شخص يوجد في حالة عجز، 5- تحريض القاصر على ارتكاب الجريمة او التسبب في اقتحام القاصر في. لقد عالج المشرع العراقي جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 333 حين نص على : ( ( يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير. قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، (318-333) الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته (318-333 التهديد الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 431 تنص على 1 - من هدد غيره بارتك
المادة رقم 414 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م اغتصاب تواقيع لاستعمالها في صكوك ذات قيمة يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر بالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال. كما نصت المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين. ما هو نص المادة 432 من قانون العقوبات العراقي سُئل أبريل 13، 2019 بواسطة اراز 1 إجابة 560 مشاهد المادة 409 من قانون العقوبات العراقي لمرتكب جريمة غسل العار غير دستورية . لقد بينا في مقال سابق بان معاقبة الزانية بالقتل ليس له اساس في الشريعة الاسلامية وازيد هنا بان ليس له اصل في الديانات الاخرى غير الاسلامية ايضا. يستمر الجدل منذ أيام في العراق بشأن تعديل منظور في البرلمان للمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية اعتبره.
التهديد الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. تنص المادة 431 1 - يعاقب كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله أو ضد شخص آخر أو الما وتنص المادة 333 من قانون العقوبات العراقي على الحكم بالسجن (أكثر من خمس سنوات - 15 سنة) أو بالحبس (من يوم واحد - 5. التهديد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنص المادة 431 1 - من هدد غيره بارتكاب جريمة جسيمة ضد نفسه أو ماله أو ضد شخص آخر أو مال أو عزو وقائ 7- انظر الفقرة (2) من المادة (154) من قانون العقوبات العراقي والمادة (74) من قانون العقوبات المصري . 8- Celia Hampton : Criminal procdurc ، London 118. 2021. جزائي. قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد.
16 - عالج المشرع جريمة التعذيب في قانون العقوبات في المادة 333 حين نص على (يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او. المادة -52- تسري احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون . المادة-53- يلغى القانون رقم (184) لسنة 1970 قانون ذيل قانون العقوبات.
جرائم السرقة في قانون العقوبات العراقي المواد 439 _ 446 عقوبات الماده 439 عرفت جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا المتطلبات المعنوية أولا . محل الاختلاس وشروطه هي 1. إن يكون مالا . ويقصد به كل شي. **آخر تعديل: 5 سبتمبر 2020 بالقانون 189 لسنة 2020** قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ديباجة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون تحقيق الجنايات. أقر المشرع العراقي في قانون العقوبات لفكرة الخطورة الإجرامية دوراً خاصاً ضمن الحدود التي عالجت التدابير الاحترازية ، فقد نصت المادة (103) من قانون العقوبات العـراقي رقم (111) لسنة (1969) (لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير. ورد تعريف القذف في نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل والنافذ كما يأتي (اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى الطرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه) المادة -15- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة. بغية إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم(14) لسنة 2008. شرع هذا القانون
التصنيف: قانون عراقي. المحتوى1 رقم التشريع: 5 سنة التشريع: 1993 تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00 مادة 1 تلغى المادة ( 459 ) من قانون العقوبات ذي الرقم ( 111 ) لسنة 1969 ، ويحل محلها ما يأتي : المادة - 459 شرح المادة الأولى من قانون العقوبات المصري مادة (1) :تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . تطبيقات أحكام النقض :قانون العقوبات
اما المادة (377-2) من قانون العقوبات العراقي نصت على ( 2_ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية) ونص المادة واضح في دلالاته ومعانيه وقد جاءت صيغته منصبه بقراءتها على شخصنه وتركيز. الامتناع عن الاخبار في الماده 247 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس أو الغرامه كل من كان ملزما قانونا بأخبار أحد المكلفين بخدمة عامه عن أمر ما أو اخباره عن أمور معلومه له العقوبة... الخ، وهذا ما ذكرته بالتفصيل المادة (406) من قانون العقوبات العراقي النافذ كما سنرى لاحقاً. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ (20) د
وفي ذلك تقول المادة (50) من قانون العقوبات العراقي : (كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب العقوبة المقررة لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) المواد 439 _ 446 عقوبات الماده 439 عرفت جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا المتطلبات المعنوية أولا . محل الاختلاس وشروطه هي 1. إن يكون مالا . ويقصد به كل شي يمكن أن يكون محلا لحق من الحقوق المالية. -المادة 50 (الإعداد) يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوا أو كلاهما معاً
ـ جرائم الخصاء المادة 274 قانون العقوبات الجزائري. ـ جرائم المخلة بالحياء المادة 333 قانون العقوبات الجزائري. ـ جرائم هنك العرض المادة 336 قانون العقوبات الجزائري تعديل المادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بما يضمن اعتبار جريمة التعذيب جناية . تفعيل القوانين التي لا تسمح مطلقاً بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بأي شكل من الأشكال ظل القضاء العراقي، منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة، وحتى لحظة الاحتلال في العام 2003، خاضعا للسلطة التنفيذية. وإذا كان القانون الأساسي لعام 1925 قد حاول الاقتراب من المفهوم دون النص عليه بشكل صريح، فإن الدساتير.
التصنيف: قانون عراقي. مادة 1 رقم التشريع: 2 سنة التشريع: 1995 تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00 تلغى المادة (372) من قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: المادة 37 قانون التعديل الأول لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم [14] لسنة 2008 ويتضمن : المادة ـ 1 ـ يلغى نص المادة [2] من القانون ويحل محله ما يأتي: ـ. المادة ـ2 ـ تقسم العقوبات إلى: أولاـ العقوبات الأصلية.
كما نصت على ذلك المادة (152) / من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ( يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة. وحول المواد القانونية المتعقلة بالايذاء المقصود؛ اشار الحديدي الى المادة( 333 ) من قانون العقوبات الاردني والتي تنص على «كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذاءه بأي فعل مؤثر من وسائل. ويلاحظ أن قانون العقوبات نص في المادة ( 333 ) منه على معاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم او شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال او معلومات بشأنها أو.
1.أن قانون العقوبات العراقي جعل من الاستفزاز الخطير عذراً لجميع الجرائم كما أنه أورد له تطبيقين في جريمة القتل غسلاً للعار المادة (409) عقوبات وجريمة تجاوز الدفاع الشرعي المادة (45) عقوبات 1- تنظر المادة (52) من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أنه (( اذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين - فاعلاً أو شريكاً - في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها. قانون العقوبات العراقي م 433 م 434 م 433 (يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين) م 434 ( يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع.. راجع احكام سحب اليد في الفصل الخامس من القانون. 3- تنص المادة (95) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ان ((العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى. 8-انظر المادة (446) من قانون العقوبات العراقي. 9-انظر النصوص الخاصة بالتحقيق والمحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. 10-انظر المادة 139 من قانون العقوبات العراقي. 11-انظر المادة (101) عقوبات عراقي
المادة 27 من قانون السير. على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) ألف دينار الى (2000) الفي دينار او. تنص المادة 341 من قانون العقوبات على إنه : كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء. المادة 384 من قانون العقوبات من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لا شخص آخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن االداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ.